أصدرت محكمة مغربية بالدار البيضاء حكماً بسجن مدير جريدة "المساء"، الأوسع انتشاراً بالمملكة، سنة نافذة، وذلك في أعقاب      مسلسل قضائي مثير، حظي بترقب ومتابعة حثيثين محلياً ودولياً.

وأدانت المحكمة مدير الصحيفة، رشيد نيني، بتهمة "تحقير مقرر قضائي ومحاولة التأثير على القضاء، والتبليغ بوقائع إجرامية غير صحيحة"، حسبما أوردت وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

يأتي الحكم على خلفية عدة مقالات هاجم فيها الصحفي المثير للجدل شخصيات نافذة في الجهاز الأمني والاستخباراتي، ودوائر قضائية، ومضى فيها إلى التشكيك في التحقيقات التي باشرتها السلطات حول الهجوم الإرهابي الذي هز الدار البيضاء في 16 ماي 2003.

وكان فريق الدفاع قد انسحب من الجلسة السابقة للمحاكمة، بعد رفض طلبه محاكمة رشيد نيني، بوصفها قضية نشر، على أساس قانون الصحافة، وليس القانون الجنائي.

ويكرس هذا القرار القضائي أجواء التوتر المزمن في العلاقة بين السلطات المغربية والمدافعين عن حرية الصحافة، والتي شكلت موضوع تقارير محلية ودولية عديدة، في ظل تعطل مسلسل صدور قانون جديد للصحافة، بسبب استمرار الخلاف حول بنود جوهرية، من بينها إشكالية الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية في هذا القانون.

وفور تحريك الملاحقة ضد الصحفي نيني، تشكلت لجنة قومية للتضامن معه والدفاع عن حرية الصحافة، من نشطاء حقوقيين وسياسيين وإعلاميين، واعتبرت في أول بيان لها أن شروط المحاكمة العادلة لا تتوفر في هذه القضية، التي تكشف في نظرها "تردد الإرادة السياسية في التوجه نحو المستقبل"، وتعطي إشارة "على وجود نيات وقوى داخل الدولة، يشدها الحنين لماضي سنوات الرصاص، وعمل على عرقلة مسار التغيير."

وتعليقاً على قرار المحكمة، قال أحمد ويحمان، منسق أمانة لجنة التضامن، إن الأمر "يتعلق بحكم باطل مادام بني على اعتماد القانون الجنائي، واستبعاد قانون الصحافة الموكول إليه البت في قضايا النشر.. أما سياسياً، فإنه يعيد البلاد إلى الوراء، من خلال الدوس على حرية التعبير، وخنق الحريات العامة."

وحول دلالة صدور الحكم في ظل الحراك الإصلاحي والاحتجاجي الذي تعرفه المملكة، اعتبر ويحمان، في تصريح لموقع CNN بالعربية، أن "السلطات توجه للمناضلين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان رسالة تحد مفادها: لا مجال لركوب أوهام بخصوص الإصلاحات"، متحدثاً عن مفارقة صارخة بين الخطاب والممارسة في هذا السياق.

وفيما عمد فريق دفاع مدير الصحيفة إلى استئناف الحكم، تعهد ويحمان، بتكثيف التحرك ضد هذا القرار من خلال فعاليات وطنية ودولية، مثمناً مواقف التضامن الواسعة التي عبرت عنها الهيئات الحقوقية المحلية، الإقليمية والدولية.

وإن كانت جل الهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة قد عبرت عن تضامنها المبدئي مع مدير "المساء"، فإن كثيرين من نشطائها لا يخفون في المقابل تحفظهم على مضمون الأعمدة التي دأب على توقيعها يومياً، خصوصاً في الآونة الأخيرة، وأسلوب "التهجم" الذي لم تسلم منه رموز مختلفة، سواء من داخل الدائرة الرسمية أو من أوساط المعارضين، الإسلاميين واليساريين معاً.

ويقول رئيس نقابة الصحفيين المغاربة، التي استنكرت بدورها الحكم الصادر على مدير الصحيفة، "إن المشكلة تمثلت أساسا في الجانب الإجرائي المتمثل في تطبيق الاعتقال الاحتياطي، ثم الملاحقة على أساس القانون الجنائي، ولو كانت المحاكمة بقانون الصحافة "سيكون هناك كلام آخر" لأن الأمر لا يتعلق بمنح الصحفيين حصانة مطلقة وجعلهم فوق القانون."

وأوضح مجاهد أن القانون الجنائي المغربي يتضمن 18 حالة يمكن أن يكون الصحفي محل ملاحقة على أساسها، الأمر الذي يطرح استفهاما حول جدوى قانون الصحافة الذي مازال مسار تعديله معطلا، أساسا بسبب الخلاف حول التنصيص على العقوبات السجينة في قضايا النشر.

ومن جهة أخرى، نفى مجاهد وجود توتر بين السلطة والجسم الصحفي، وقال، إن الأمر في نظره "يتعلق بعلاقة متأرجحة، من شهور عسل إلى فترات أزمة، بين السلطات وبعض مدراء الصحف." وذهب في السياق ذاته إلى تحميل أرباب الصحف مسؤولية تعطيل المجهودات التي قامت بها النقابة من أجل إنشاء جهاز لمعالجة قضايا أخلاقيات مهنة الصحافة.

وكان بيان نقابة الصحافيين المغاربة قد طالب بإطلاق سراح مدير صحيفة " المساء "، لطي صفحة هذه القضية "التي جاءت في ظروف ينتظر فيها الجسم الصحافي وكافة القوى الحية في المجتمع، التقدم في إصلاح قانون الصحافة وحذف العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر."

(0) إضافة تعليق

هسبريس من الرّباط:

أعلن اتحاد الطلبة اليهود بفرنسا عن عزمه التنقل إلى المغرب ضمن تحرك جامع برنامجه بين ما هو سياحي وكذا ما يرتبط بخدمة توجهات هذا التكتل الطلابي، إذ كشف بأن "اتحاد الطلبة اليهود بفرنسا قد دأب على تنظيم لقاءين في السنة، وبعد قصد الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل خلال التحركين الأخيرين قرر اختيار المغرب كوجهة له هذه السنة".

تواجد اتحاد الطلبة اليهود بالمغرب يرتقب أن يتم بمشاركة 100 من أعضائه سيقصدون مدن الرباط والدار البيضاء ومراكش، وذلك من أجل تنظيم لقاء مع اليهود المغاربة وكذا ما أسمي "حوارا مع طلبة إحدى أكبر الجامعات المغربية".. زيادة على برنامج سياحي متنوع وعد بـ "عدد من المفاجئات".

عدد من التنظيمات الجمعوية المغربية، أبرزها مبادرة BDS Maroc، والجمعية المغربية لمساندة كفاح الشعب الفلسطيني، وجمعية التضامن مغرب فلسطين، والمجموعة الوطنية للتضامن مع العراق وفلسطين، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية للدفاع على حقوق الإنسان، وجمعية عدالة،جمعية نقابات المحامين بالمغرب، إضافة لـلمنظمة الديمقراطية للشغل والاتحاد النقابي للموظفين وجمعية أطاك المغرب .. أعربت ضمن بيان توصلت به هسبريس عن "الدهشة والغضب فور استقبال النبأ".

 

وأضيف ضمن ذات الوثيقة: "ما استرعى انتباهنا ليس كون الموضوع يتعلق بطلبة يهود بفرنسا، ولكن تجدر الإشارة إلى انتماء هذه المنظمة إلى كل من فدرالية المنظمات الصهيونية بفرنسا وإلى المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية بفرنسا، المعروف بدفاعه المستميت عن الصهيونية،وأيضا كون إتحاد الطلبة المذكور منبرا دعائيا يعمل للتأثير على الرأي العام الفرنسي مرتكزا على الأوساط الجامعية".

وأردفت نفس التنظيمات المذكورة ضمن بيانها التنديدي: "في الوقت الذي تتقوى فيه القضية الفلسطينية بالصلح المبرم بين فصائلها، وتحتدم المعركة الدبلوماسية من أجل انتزاع الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود67، وفي الآن الذي لم يسبق فيه للدولة الصهيونية أن وصلت إلى هذا المستوى من العزلة الدولية من قبل، خاصة في الأيام التي تفصل بين ذكرى النكبة وذكرى النكسة، تخطو الدولة المغربية في سياسة التطبيع مع إسرائيل..".

(0) إضافة تعليق

تعد حملات القمع التي طالت الحركات الاحتجاجية في المغرب يوم الأحد 22 ماي، مؤشرا على تطور "لا تحمد عقباه" ويهدد بإنهاء حالة ’الاستثناء المغربي‘ الذي ميز العلاقة بين هذه الحركات والسلطة. وإذا كان الإفراط في استخدام العنف قد أبان عن "ضيق صدر" السلطة في نظر البعض، فإنه في نظر آخرين أظهر أن السلطة "عادت إلى أصلها" في التعامل مع حركات الشارع.

(0) إضافة تعليق

هيسبريس

مسؤولون كبار في الأمن والقضاء يستفيدون من أراض شاسعة مخصصة لبناء إقامات فاخرة على شاطئ منطقة الهرهورة الراقية وبأثمنة زهيدة. الأمر يتعلق بشخصيات مهمة في هرم الدولة، حيث يوجد في لائحة المستفيدين كل من الشرقي الضريس المدير العام للأمن الوطني وعبد السلام العيماني وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، وكذا عبد العزيز الجعايدي الحارس الخاص للملك محمد السادس، حسب ما نشرته جريدة "أخبار اليوم" من معطيات معززة بنسخ من لائحة المستفيدين وقرارات لوالي ولاية الرباط سلا زمور زعير المستند على قرار المجلس البلدي لجماعة الهرهورة.

وحسب المعطيات التي نشرتها الجريدة في عددها ليوم الخميس 12 ماي الجاري، استنادا على وثائق موقعة من طرف حسن العمراني والي جهة الرباط بتاريخ 7 شتنبر2009 فإن الأمر يتعلق بـ"70 بقعة أرضية، 26 منها مرقمة في التصميم من 37 إلى 55، وقطع أرضية مرقمة بالحروف الأبجدية A.B.C.D.E.F.G.H.I.J.

هذه البقع الأرضية المتواجدة في جماعة الهرهورة في أماكن راقية على الشاطئ تم تحديد المقابل لها في أثمنة زهيدة لا تتعدى 1900 درهم للمتر المربع، في الوقت الذي تابع فيه أراض بنفس الموقع بثمن لا يقل عن 6000 درهم للمتر المربع حسب معطيات الجريدة دائما.

واستفاد من هذه البقع كل من الشرقي الضريس المدير العام للأمن الوطني الذي استفاد من القطعة رقم 39 ومساحتها 245 مترا مربعا ورسمها العقاري 10415/78 إلى جانب عبد السلام العيماني وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط والذي استفاد بدوره من القطعة الأرضية رقم 45 ومساحتها 181 مترا مربعا ورسمها العقاري 10421/78، وكذا عبد العزيز الجعايدي الحارس الشخصي للملك محمد السادس والذي استفاد هو الآخر من قطعة أرضية تحمل رقم 46 ومساحتها 180 مترا مربعا ورسمها العقاري 10422/78. كما استفاد عبد الهادي زحاف رئيس المحكمة الابتدائية بتمارة من قطعة أرضية رقم 23 ومساحتها 300 متر مربع ورسمها العقاري 10401/78، إلى جانب شقيق وكيل لائحة حزب الاستقلال بتمارة عبد اللطيف عبيدة والذي استفاد من البقعة الأرضية D ومساحتها 178 مترا مربعا ورسمها العقاري 10434/78، وكذا عابد اشكايل وهو مستشار برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس جماعة عين عتيق سابقا، والذي استفاد من البقعة الأرضية رقم 41 ومساحتها 200 متر مربع ورسمها العقاري هو 10417/78.

وتَكشّفت في السنوات الأخيرة العديد من الفضائح العقارية لنافذين في هرم الدولة مثل ما هو الحال مع منير الماجيدي الكاتب الخاص للملك، الذي استفاد سنة 2005 من أرض مساحتها 40376 مترا مربعا بالموقع المداري السياحي بمدينة تارودانت، وهي أرض حبسية تابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ورسمها العقاري هو 8087/س، حيث دونها الماجيدي في سجلات المحافظة العقارية باسم زوجته وابنتيه، بعدما استفاد منها بثمن زهيد لا يزيد عن 50 درهما للمتر المربع، بما معناه أن القيمة الإجمالية الواردة في عقد البيع لهذه الأرض هي: 2.018.800.00 درهم، مع العلم أن الأسعار المتداولة بالمنطقة في حينه تتراوح ما بين 900 و5000 درهم للمتر المربع.

استفادة الماجيدي من أرض الحبوس بهذا المبلغ الزهيد حرم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من ملايين السنتيمات كما حرم خزينة الدولة من ملايين أخرى كضرائب ورسوم، كان من الواجب أداؤها على القيمة الحقيقة للأرض.

وكان آخر تقرير للهيئة الوطنية لحماية المال العام قد ضم العديد من الأسماء التي قال التقرير أنه يجب محاسبتها من أجل استغلال النفوذ بعد استفادتها من أراضي الدولة خارج اطار الصفقات القانونية.

وأورد التقرير أسماء كل من علي بلحاج المنتمي لحزب رابطة الحريات الذي استفاد من 450 هكتار، والمحجوبي أحرضان المنتمي لحزب الحركة الشعبية الذي استفاد من 328 هكتار، ورحو الهيلع المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية الذي استفاد من 609 هكتار، وبودلال بوهدود المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي استفاد من 380 هكتار، وعبد الرزاق مويسات المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي الذي استفاد من 200 هكتار، ومحمد تلموست المنتمي لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية الذي استفاد من 123 هكتار، وميلود العلج من حزب الاستقلال الذي استفاد من 138 هكتار، وعبد السلام البياري من الاتحاد الدستوري والذي استفاد من 165 هكتار، مولاي البشير بدلة من التجمع الوطني للأحرار الذي استفاد من 77 هكتار، وعياد بنعلي من حزب الحركة الشعبية الذي استفاد 302 هكتار، وخالد برقية من حزب الحركة الشعبية الذي استفاد من 1082 هكتار.

وتضم اللائحة أيضا كل من محمد برقية المنتمي حزب المؤتمر الوطني الاتحادي 88 هكتار، ولحسن بوعود المنتمي لحزب الحركة الشعبية الذي استفاد 816 هكتار، وطارق القباج من حزب الاتحاد الاشتراكي الذي استفاد 339 هكتار، و بوعمر تغوان من حزب الاستقلال الذي استفاد 153 هكتار. وكل هؤلاء استفادوا من أراضي الدولة بأثمنة بخسة سواء كتفويت نهائي أو كعقود كراء لأراضي طويلة الأمد تصل إلى 99 بأثمنة رمزية.

(0) إضافة تعليق

أعلنت لجنة التنسيق للنقابات الثلاث الأكثر تمثيلية في القطاع السمعي البصري بأن اجتماعها الأخير المنعقد يوم الأربعاء الأخير قد أفضى لقرار الدخول في سلسلة أخرى من الاحتجاجات المشتركة بين العاملين في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وكذا "صورياد دوزيم".

وقد عزا نص بلاغ توصلت به هسبريس في ذات الشأن أن دوافع هذا القرار تكمن في "الوضع الحالي المأزوم الذي يعيشه القطب العمومي، إضافة إلى غياب أي تعاطي جدي ومسؤول مع أرضية الإصلاح، وهزالة نتائج الحوار الاجتماعي الذي استثنى قطاع الإعلام السمعي البصري في شقيه المادي والمعنوي".

ومن المنتظر أن ينظم مهنيو القطاع السمعي البصري وقفة أولى أما مقر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة يوم الجمعة المقبل، تعقبها وقفة احتجاج ثانية أمام مقر القناة الثانية في الجمعة التي تليها.. وهما الوقفتان اللتان ستصحبان باعتصامين ينطلقان على الساعة العاشرة صباحا ويرفعان بحلول الساعة الخامسة من بعد الزوال.

كما أشار بلاغ ذات التنسيق النقابي بأن وقفة احتجاج مشتركة ستفعّل قبالة مقر وزارة الاتصال في الـ3 من يونيو، تليها مسيرة وطنية منطلقة من ساحة البريد صباح الأحد 12 يونيو المقبل.. هذا قبل أن يدعو البلاغ المشار إليه كل الجمعويين والسياسيين لـ "دعم ومساندة هذا الحراك النضالي الذي يخاض منذ شهرين بنية الإصلاح الحقيقي والشامل لقنوات الإعلام السمعي البصري العمومي وتنمية مواردها البشرية".

(0) إضافة تعليق

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي أنه تقرر، بتنسيق وتشاور مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بقطاع التعليم المدرسي، تأجيل مواعد فروض المراقبة المستمرة ومختلف الامتحانات المدرسية المنصوص عليها في مقرر تنظيم السنة الدراسية 2010-2011 بأسبوع واحد .

فبخصوص امتحانات نيل شهادة الباكالوريا، أوضحت الوزارة في بلاغ لها أن اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد للباكالوريا ستجرى أيام 21 و 22 و 23 يونيو المقبل عوض 14 و 15 و 16 يونيو، في حين ستجرى اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي للسنة الأولى والامتحان الجهوي الخاص بالمترشحين الأحرار يومي 24 و25 يونيو عوض 17 و 18 يونيو.

وبالنسبة لامتحان نيل شهادة السلك الإعدادي، يضيف البلاغ، فستجرى الاختبارات ابتداء من 27 يونيو عوض 20 من الشهر ذاته.

أما في ما يتعلق بامتحان نيل شهادة الدروس الابتدائية، فستجرى الاختبارات ابتداء من 30 يونيو عوض 24 منه.

وأوضحت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي أن هذا التأجيل يأتي من منطلق حرصها على تأمين الزمن المدرسي الضروري لإنهاء إنجاز البرامج والمقررات الدراسية، وعلى تمكين المتعلمات والمتعلمين من التحكم الفعلي في مضامين تلك المقررات وبالتالي الرفع من حظوظ اجتيازهم لمختلف الاستحقاقات التربوية بنجاح.

كما يأتي قرار التأجيل من أجل تدارك الزمن المدرسي الضائع بسبب التوقفات التي عرفتها الدراسة خلال الأسدوس الثاني من السنة الدراسية الجارية، واعتبارا للأجواء الإيجابية المترتبة عن نتائج الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي وما حققته من مكتسبات محفزة على المزيد من البذل والعطاء لرفع رهانات الإصلاح التربوي.

ودعت الوزراة، التي أعربت عن اعتزازها بالتاريخ المشرف لنساء ورجال التعليم وما أبانوا عنه دائما من حس وطني عال وما قدموه من تضحيات جسام في سبيل الارتقاء بمنظومة التربية والتكوين الوطنية، هؤلاء النساء والرجال وبجميع شركاء وفرقاء المدرسة المغربية إلى التعبئة الشاملة من أجل الاستثمار الأنجع لما تبقى من السنة الدراسية في الرفع من حظوظ النجاح بالنسبة لجميع المتعلمات والمتعلمين.

(0) إضافة تعليق